مزد حداقل سال ١٣٩٦ نباید کمتر از ٤ میلیون تومان در ماه باشد!

افزایش مزد برای کارگران که هیچ چیز جز توان کار خودشان ندارند، مبارزه ای است مستمر که علاوه بر تمامی سال در روزهای پایانی آن نمود مرگ و زندگی به خود می گیرد. چرا که شورای عالی کار به عنوان مرجع رسمی تعیین مزد هر ساله با فرمانی ضد کارگری سفرۀ خانوار کارگری را مورد تعرضی بیشرمانه قرار می دهد و ابعاد و محتوای آن را تا آنجا که می تواند حقیرانه تر می سازد. آنان ابایی از این ندارند که اگر لازم باشد، حتی به کارگران بگویند که از این پس به جای مصرف "نان" باید "شلغم" بخورید. همان طور که چندی پیش نیز گفتند: چه اشکالی دارد که به جای گوشت اشکنه بخورید!

مزد معنی مشخصی دارد و از تعریف و قانونمندی خاصی که نسبت ِ مستقیم با شرایط ِ زندگی کارگر و مناسبات طبقۀ کارگر و سرمایه دار دارد ، پیروی می کند. میانگین نرخ مزد برابر است با مجموع لوازمی که برای حفظ و بقای نسل کارگران در یک کشور معین با توجه به سطح معمول زندگی در آن کشور، کافی باشد. به تعبیر دیگر برای اینکه بتوانیم یک نرخ پایه برای تأمین هزینه های زندگی یک خانواده کارگری محاسبه کنیم، نیازمند آن هستیم که ابتدا ملزومات حیاتی که استمرار ِ زندگی خانوار کارگری را دوام می بخشد به دست بیاوریم. سپس بر پایه آن ملزومات نرخ اجزای سبد هزینه زندگی خانواده 4 نفره، واحد پولی را برای بهای این سبد مشخص می سازیم. باید توجه داشت که سبد هزینۀ زندگی علاوه بر هزینه های خوراک، پوشاک، مسکن، رفت و آمد، دارو و درمان باید هزینه های آموزش و فرهنگ، تفریح و مرخصی و مسافرت و دیگر نیازهای انسانی را بپوشاند. معادل پولیِ سبد هزینۀ زندگی باید پایه ای باشد که برای زمان و دوره ای مشخص (یک سال) میزان مزد را تعیین کند. بخش دیگر آن، شرایط ویژه ای است که تحت تأثیر نوسانات و بحران های نظام سرمایه داری، بر زندگی طبقه کارگر تأثیر می گذارد. یکی از این شرایط تورم است که با افزایش عمومی قیمت کالاها و ملزومات بر شمرده شده، میزان توانایی خرید کارگر را کاهش می دهد. در این صورت ، یعنی هنگامی که سایه تورم اقتصاد بیمار سرمایه داری بر زندگی طبقه کارگر گسترش می یابد، ضروری است که میزان تورم نیز محاسبه گردد و به حداقل هزینه سبد زندگی خانواده کارگر به همان نسبت افزوده گردد. اما حکومت های سرمایه داری و نمایندگان سیاسی آنها (دولت، مجلس، ارگان ها و سازمان های متعلق به کارفرمایان و تشکل های زرد کارگری) همان گونه که قوانین و ترفندهایی برای کاهش هزینه های تولید و پایین نگه داشتن سطح مزدها اِعمال می کنند، برای افزایش سودآوری سرمایه نیز شگردهایی دارند. از جمله این شگردها افزایش ساعات کار و همچنین افزایش بارآوری ِ کار از طریق استفاده از تکنولوژی و استفاده از ماشین آلات تولیدی پیشرفته می باشد. این بخش از روند افزایش تولید که به افزایش سود سرمایه منجر می گردد، مولفۀ مهمی است که باید در افزایش نرخ حداقل مزد مورد ملاحظه قرار گیرد. افزایش بارآوری ِ کار را ما در صنایع بزرگ از جمله صنایع نفت، ملی حفاری، صنایع فولاد، صنایع خودرو سازی و ماشین سازی، اداره بنادر و لنگرگاه ها در زمینه تخلیه و بار گیری، مدرنیزه کردن بسیاری از مراکز خدماتی از جمله پست و تلفتن وغیره و همچنین مراکز مکانیزه کشاورزی، در همین شرایط اقتصادی حاکم شاهد هستیم . پس با این تعاریف، نرخ حداقل مزد باید براساس هزینۀ یک خانوادۀ 4 نفره شهری، متناسب با افزایش تورم و رشد بارآوری کار محاسبه گردد.

از نظر ما تنها مرجع برای محاسبه و تعیین مزد حداقل خود طبقۀ کارگر، نمایندگان واقعی طبقه کارگر می باشند که از درون یک مبارزه اقتصادی، سیاسی و تشکیلاتی، لیاقت احراز نمایندگی ِ طبقه کارگر را کسب کرده باشند. بر همین اساس در اسفند سال ٩٤ سیزده تشکل فعالان کارگری پس از محاسبه و بکارگیری ِ آمار ِ کارشناسی از هزینه های زندگی خانواده کارگری و محاسبه نرخ تورم در سال ١٣٩٥ (گرچه با تعاریف متفاوت) مزد حداقل برای سال ٩٥ را معادل سه میلیون و پانصد هزار تومان در ماه محاسبه کردند. تعیین معیار و محاسبه مبلغ ِ فوق برای مزد حداقل در نوع خود پیشرفت قابل ملاحظه ای بود که پس از سال ١٣٥٨ تاکنون تشکل های کارگری بر روی آن توافق کردند. به همین دلیل و با تعیین همان معیار، مزد حداقل سال ١٣٩٦ باید بر مبنای سه میلیون و پانصد هزار تومان به اضافه نرخ تورم قابل انتظار در سال ٩٦ محاسبه گردد. هنوز آمار رسمی ای از سوی دولت و مراجع رسمی جمهوری اسلامی در بارۀ نرخ تورم سال ۱٣٩٥و یا نرخ تورم قابل انتظار در سال ٩٦ اعلام نشده است. تخمین صندوق بین المللی پول برای تورم ایران در سال ٢۰۱٧-٢۰۱٦ معادل ٩% و برای ٢۰۱۸-٢۰۱٧ برابر ۱۱% اعلام شده است. بدین سان می توان گفت که تخمین نرخ تورم ایران در سال آینده از نظر صندوق بین المللی پول، که البته تخمینی خوش بینانه است، حداقل به ۱۰% می رسد

نکته ای که باید در نظر داشت این است که بر اساس تحقیقات صورت گرفته در ایران نرخ تورم دهک های پائین درآمدی به طور متوسط بین ٥/۱ تا ٢ واحد درصدی از نرخ تورم اعلام شده که متوسط نرخ تورم متوسط را نشان می دهد بالاتر است. بدین سان حتی اگر تخمین ۱۰% برای متوسط نرخ تورم در سال ٩٥ یا ٩٦ درست باشد برای اینکه نرخ تورم خانوار کارگری را محاسبه کنیم باید بجای ۱۰% رقم ۱٢% را در نظر بگیریم. بر این اساس برای دادن تخمینی و یا مبنائی برای مزد حداقل در سال ۱٣٩٦ باید ۱٢% به سه و نیم میلیون تومان در ماه (رقمی که برای سال ۱٣٩٥ محاسبه شده بود) افزوده شود. در نتیجه مبنای مزد حداقل در سال ٩٦ برای خانواده ای که عدۀ اعضای آن به طور متوسط ٤٤⁄٣ فرض شده حدود ۴ میلون تومان در ماه خواهد شد. روشن است که برای خانوار شهری ٤ نفره، هزینۀ ماهانه از این هم باید بیشتر است. در یک کلام برای تأمین هزینۀ متوسط زندگی یک خانوار شهری ٤ نفره در سال ٩٦ مزد حداقل نمی تواند از ۴ میلون تومان در ماه کمتر باشد.

تعیین مزد خانوار کارگری امر و وظیفۀ خود ِ طبقه کارگر و به طبع آن امر تشکل های واقعی ِ کارگران و پیشروان طبقۀ کارگر و کارگران آگاه می باشد. "شورای عالی کار" به هیچ وجه صلاحیت تعیین حداقل مزد کارگران را ندارد چرا که ترکیب فرمایشی این مرجع را نمایندگان سرمایه داران و کارفرمایان تشکیل می دهند و همان گونه که ما کارگران سال هاست شاهدیم، دستپخت این حضرات تحمیل مزد حداقلی یک چهارم زیر خط فقر و به عبارت دیگر تحمیل مرگ تدریجی برای کارگران ایران می باشد که بی تردید در سال 96 نیز همین سرنوشت را برای ما رقم خواهند زد. خشنود بودن به این که شورای عالی کار هرچه سریع تر تشکیل جلسه بدهد و حداقل مزد را مطابق معمول هر ساله بچلاند، گُلی به سر ما نخواهد زد.

نکتۀ مهمی که در اینجا باید بدان توجه داشت، توهم نسبت به مادۀ ٤١ قانون کار است. برخی از به اصطلاح مدافعان جنبش مستقل کارگری تصور می کنند که می توان براساس این ماده (و بندهای ١ و ٢ آن) حداقل قابل قبولی به دست آورد. از این رو شعار و تلاش مبارزاتی خود را بر اجرای این ماده از سوی مسؤلان دولتی و کارفرمایان متمرکز می کنند. افزایش مزد به تناسب تورم (بند ١) ، به مزدی منجر می شود که چهار بار از هزینۀ متوسط یک خانوار شهری کمتر است. حتی اگر مزد حداقل و به طور کلی سطح مزد همۀ کارگران به نسبتی معادل چند برابر نرخ تورم افزایش یابد باز هم هزینۀ متوسط یک خانوار کارگری را نخواهد پوشاند. اینکه مزد به اندازه ای باشد «تا زندگی یك خانواده، كه تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می شود را تإمین نماید» (بند٢) بسیار مبهم است و مانند تمام قوانین سرمایه داران به شیوه های مختلف قابل تأویل و تفسیر است و اساساً برای فریب و تحمیق کارگران بیان شده است. باید پرسید تأمین یک زندگی یعنی چه؟ معیار این تأمین چیست؟

باید از طرفداران این ماده، چه اعضای شوراهای اسلامی کار و خانۀ کارگر و چه برخی فعالان کارگری مستقل و سازمان های مدافع طبقۀ کارگر که هنوز نسبت به مادۀ ٤١ توهم دارند پرسید در طی چند دهۀ گذشته آیا هرگز در مذاکرات مزد (چه مذاکرات سالانه و چه مذاکراتی که به دنبال اعتصابات و اعتراضات ممکن است انجام شده باشد) به بند ٢ این ماده استناد شده و آیا هرگز «سبد معیشت خانوار کارگری» در چنین مذاکراتی مورد بحث قرار گرفته است؟ اصولا آیا سبد معیشتی کارگران که مورد توافق باشد وجود دارد؟ چنین سبدی – در صورت وجود - چگونه و بر اساس کدام ارزیابی علمی، اجتماعی و اقتصادی، کدام صلاحیت و کدام نمایندگی در ایران تعیین و محاسبه شده است؟ می بینیم که هم بند اول و هم بند دوم مادۀ ٤١ قانون کار جمهوری اسلامی هر دو فریبکارانه، پا در هوا و ضد کارگری اند.

مزد حداقل (که مبنای تمامی مزدهاست) با توجه به مبلغ سه و نیم میلیون تومان که سال گذشته از سوی تشکل ها و فعالان کارگری اعلام شد، برای سال ٩٦ به میزان ٤ میلیون تومان در ماه می رسد. مزد حداقل به این میزان (٤ میلیون تومان در ماه) باید محور مبارزه افزایش مزد کارگران قرار گیرد و در کنار عرصه های سیاسی – اجتماعی – نظری و فرهنگی ، مبارزه طبقاتی کارگران را تمامیت بخشد. از آن جا که مشکل زندگی کارگران علاوه بر مزد پایین، بیکاری، بی حقوقی، تبعیض جنسی، ملی و دینی هم هست، مبارزه برای افزایش مزد باید با مبارزه برای بهبود شرایط کار، مبارزه برای ایجاد تشکل های مستقل کارگری، مبارزه برای آزادی کارگران زندانی و زندانیان سیاسی، مبارزه برای آزادی بیان و گردهمائی، حق اعتصاب و منع دخالت نیروهای انتظامی و امنیتی در محیط کار و مسایل کارگری، همراه باشد.

مبارزه برای افزایش واقعی مزد حداقل، یک عرصۀ مهم مبارزۀ اقتصادی است، که با اتحاد تمامی کارگران در همۀ حرفه ها و فعالیت ها، با مبارزۀ مصممانه می تواند به نتیجه برسد و راه را برای مبارزات دیگر هموار سازد. همان گونه که شرکت در عرصه های دیگر مبارزه، به ویژه در عرصۀ سیاسی توان کارگران را برای پیشبرد مبارزات اقتصادی و اجتماعی، بیشتر خواهد کرد.

کارگران پروژه های پارس جنوبی

جمعی از کارگران پتروشیمی های منطقۀ ماهشهر و بندر امام

فعالان کارگری جنوب

جمعی از کارگران محور تهران – کرج

فعالان کارگری شوش و اندیمشک

بهمن ١٣٩٥

kargaran.parsjonobi@gmail.com